لا ريب في أنّ التشريح قد أصبح في عصرنا الحاضر له دور أساس ومؤثّر في الدراسات الطبية ، إضافة إلى أثره الملحوظ في علوم ومجالات اُخرى . . . أمّا ما هو موقف الفقه في هذه المسألة الهامّة ؟ . . . هذا ما حاول التوصّل إليه صاحب هذه الدراسة القيّمة ، حيث أثبت ـ وبعد المحاكمة العلمية الدقيقة للأدلّة ـ أنّ ما دلّ على احترام الإنسان الميّت كالحيّ يقتضي حرمة التشريح . . . ثمّ رتّب على ذلك عدّة نتائج وفرّع جملة فروع .

إنّ شقّ جسد الميّت وتقطيع أعضائه لغاية تعليم طلاّب العلوم الطبّية أمر حادث أوجبه التقدّم العلمي الحديث ؛ ولذلك لا يوجد التعرّض لأمثال ذلك في كلمات علمائنا الأقدمين ، وإنّما تعرّض له بعض المتأخرين ممّن عاصرناهم .

نعم ، قد تعرّض الأقدمون لمسألة التنكيل بالميّت ولتعلّق الدية بقطع أعضائه وشقّها .

فقال السيّد المرتضى في الانتصار :« وممّا انفردت به الإمامية بأنّ من قطع رأس ميّت فعليه مئة دينار لبيت المال ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . دليلنا على